وام ازدواج سال ۱۴۰۲ چقدر شد؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۹۹۵۴
مبلغ وام ازدواج برای سال آینده اعلام شد. مبلغ وام ازدواج هر سال اندکی افزایش می‌یابد.
به گزارش ایرنا، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای هریک از زوجین ۱۷۰ میلیون تومان شد، ولی هنوز قطعی نیست.
حجت‌الاسلام مجید نصیرایی عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در گفت: وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده برای هریک از زوجین ۱۷۰ میلیون تومان شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس یازدهم افزود: براساس لایحه بودجه سال آینده، چنانچه آقایان در سن کمتر از ۲۵ سال و خانم‌ها در سن کمتر از ۲۳ سال ازدواج کنند، می‌توانند از وام ازدواج ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.
پاین مصوبه مبنی بر وام ازدواج ۱۷۰ میلیون تومانی در سال آینده هنوز قطعی نیست و قابلیت اجرا ندارد و طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصویب شده و می‌بایست نمایندگان مجلس نیز در صحن پارلمان با آن موافقت کنند که در این صورت لازم‌الاجرا خواهد بود.
یادآور می‌شود که رقم وام ازدواج در سالجاری و طبق قانون بودجه، ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود که در حال حاضر نیز این قانون اجرا می‌شود.
مبلغ وام ازدواج سال ۱۴۰۲امیرحسین بانکی‌پور اعلام کرده که احتمالا مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ عددی بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد. رقمی که بر اساس تورم تعیین می‌شود.
این نماینده مجلس گفته مبلغ وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال احتمالا نفری ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که وام این افراد در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بود.
امسال این زوج‌‍ها در مجموع می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند. این در حالی است که سال گذشته این رقم ۳۰۰ میلیون تومان بود.
مبلغ وام ازدواج برای سایر افراد و گروه‌های سنی (یعنی افراد بالای ۲۳ و ۲۵ سال) هم احتمالا ۱۷۰ میلیون تومان باشد. این رقم سال گذشته ۱۲۰ میلیون بود. سال گذشته زوجین می‌توانستند ۲۴۰ میلیون تومان وام بگیرند. اما مبلغ این وام احتمالا برای سال آینده نفری ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و مجموع آن برای یک زوج به ۳۴۰ میلیون تومان می‌رسد.
با این حساب احتمالا مبلغ وام ازدواج حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
البته این اعداد اعلام شده پیشنهاد این کمیسیون است و هنوز مبلغ قطعی وام ازدواج سال آینده مشخص نشده است. این وام باید با پیشنهاد مجلس و دولت بررسی و تصویب شود.
آنچه در این گزارش اعلام شده پیشنهاد کنونی است که در مجلس مطرح شده است و باید دید دولت زیر بار وام ازدواج ۱۷۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی می‌رود یا نه؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: ۱۷۰ میلیون تومان ۲۰۰ میلیون تومان مبلغ وام ازدواج وام ازدواج سال ۱۴۰۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند